أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء بأغلبية ضئيلة مشروع قانون شامل يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.
وصدق المجلس على حزمة ضخمة من شأنها أن ترسخ العديد من أولوياته الرئيسية على الصعيد الداخلي وتضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام.
وتعود الموافقة النهائية لمشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي حدد غدا الأربعاء موعدا لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.
ويضغط ترامب على النواب لإقراره كي يتسنى له التوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز.
ومع اصطفاف الديمقراطيين في المعارضة، تمكن الجمهوريون من الحفاظ على وحدتهم إلى حد بعيد حتى الآن. فلم ينضم سوى ثلاثة من أصل 53 جمهوريا في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين للتصويت برفض الحزمة، التي أقرها المجلس بنسبة 51 مقابل 50 بعد أن أدلى جيه.دي فانس نائب الرئيس بصوته الفاصل.
وجاء التصويت بعد نقاش استمر طوال الليل، ناقش فيه الجمهوريون الكلفة الباهظة لمشروع القانون وتأثيره على نظام الرعاية الصحية الأمريكي. ولم يتضح بعد ما هي التغييرات التي أُدخلت على الحزمة الضخمة لمعالجة هذه المخاوف.
ومن المرجح أن يكون التصويت متقاربا أيضا في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 220 صوتا مقابل